یکی از دلایلی که سیاست تک نرخی کردن ارز را با ناکامی مواجه کرد و سیاست تثبیت ارز را در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار داد، اعمال یکپارچه و دفعی سیاست آزادسازی به جای اجرای تدریجی آن بود.
اگر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم را پس از روی کار آمدن واکاوی کنیم، بی‌شک مهمترین آن، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. پدیده ارز ۴۲۰۰تومانی، در دولت دوازدهم متولد شد و قصد آن کاهش فشار ناشی از تحریم‌ها به‌روی سفره و اقتصاد اقشار کم‌درآمد جامعه بود و قصد داشت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.
پس از انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار ایران و رشد تورم خردادماه به‌نظر می‌رسد که به‌خلاف نظر طرفداران حذف ارز ۴۲۰۰ مبنی بر عدم تأثیرگذاری این ارز، شاهد تأثیر ارز ترجیحی در تورم بوده‌ایم و اتفاقاً به‌اعتقاد اکثریت، ارز ۴۲۰۰تومانی به هدف برخورد کرده و توانسته بود از رشد تورم خصوصاً در تورم مواد غذایی که بیشترین رشد را (میان تمام سبد کالایی مربوط به سنجش تورم مرکز آمار ایران) تجربه کردند تا حد نسبتاً مطلوبی جلوگیری کند.
به بیان دیگر جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم قصد اجرایی کردن آن را داشت و تقریبا اکثرا کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی آن را از ضروریات اقتصاد کشور می دانستند و تقریبا اجرای آن را در آن برهه اجتناب ناپذیر بیان می‌کردند، نتوانست آن طور که باید و شاید گره گشای معمای تورمی اقتصاد ایران شود و از سویی دیگر خود عاملی برای افزایش عمومی نرخ کالاها و به دنبال آن تورم شد.
سیاست آزاد سازی یا تک نرخی کردن ارز، با هدف کاهش فاصله ی نرخ نیما و نرخ ارز آزاد با رویکردی که قصد کاهش رانت و استفاده های سوداگرانه و دلال مابانه را داشت، عملا موفق به مهار نرخ ارز نشد، به صورتی که جهش شدید نرخ ارز از محدوده‌ی ۳۰ هزار تومان تا ۴۴ هزار تومان، سبب شد تا دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن به منظور مهار نرخ ارز و تورم، با تغییر رویکرد راهبردی و بازگشت به عقب، دوباره رو به سیاست ارز ترجیحی یا تثبیتی بیاورند.
اگرچه رئیس جدید بانک مرکزی در صحبت های خود به تفاوت های نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیما اشاره کرد و توجه به دوگانه رفاه و اشتغال را از اولویت های خود خواند اما به هرحال بازگشت به سیاست ارز ترجیحی یا تثبیتی، سیاستی است که به نوعی بازگشت به عقب محسوب می شود.
تحلیلی که در این گزارش قصد داریم به آن بپردازیم، در واقع واکاوی علت العللی است که شاید بتوان شاه کلید عدم نتیجه بخشی و عبور از حالت گذار سیاست تک نرخی کردن ارز دانست. سیاستی که شاید اگر نحوه ی اجرای آن از دفعی به تدریجی تغییر پیدا می کرد به این سرعت به حاشیه نمی رفت و فرصت بیشتری برای اصلاح چرخ های اقتصاد کلان ایران پیدا می کرد.
ناترازی سامانه نیما، چالش اصلی عرضه ارز صادرکنندگان در بازار توافقی
وقتی رئیس پیشین بانک مرکزی، به منظور کاهش فاصله‌ی ۳۰ درصدی نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد مجوز عرضه‌ی ارز صادرکنندگان به نرخ نزدیک به بازار آزاد (نرخ توافقی) را صادر کرد، سامانه نیما با ناترازی چشم گیری به خصوص در حوزه درهم مواجه شد، موضوعی که گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن تاکید دارد.
شاید پاشنه آشیلی که عملا این طرح را از پیش بازنده جلوه داد و نتوانست هدف مطلوب که کنترل نرخ ارز در بازار آزاد بود را تضمین کند، نبود تبصره یا محدودیتی برای عرضه‌ی ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد یا توافقی بود. سیاستی که شاید اجرای آن به شکل دیگری می توانست، حرفهای بیشتری برای گفتن داشته باشد.
۱- سیاست گذار پولی باید تدبیری می اندیشید که علاوه بر اینکه منافع حداکثری صادرکنندگان را تامین کند از طرفی سامانه نیما نیز اینگونه با ناترازی مواجه نشود تا به دنبال آن بازار کالا و ارز با چنین التهابی روبرو شود.
۲- نکته مهم تر اینکه در مقابل صادرکنندگانی که ارز خود را با نرخ توافقی در سامانه نیما عرضه می‌کردند محدودیت مشخص برای واردکنندگان برای استفاده از این ارز تعیین نشد. عملا عمده ارز حاصل از صادرات به جای پاسخگویی به نیازهای وارداتی وارد بازار نقد و تامین نیازهایی مثل سهمیه ۲۰۰۰ دلاری شده بود. بر این اساس قسمت مهمی از فشار تقاضای ارز با کیفیت روی منابع محدودتر شده ارز با نرخ دستوری نیما تحمیل شد، یعنی در عمل بازار به دو قسمت دستوری و توافقی تبدیل شده بود که با توجه به نبود ضابطه مصرفی عملا واردکنندگان در صف دلار نیمایی ۲۹ هزار تومانی ایستاده‌بودند.
به عنوان مثال اگر به جای ابلاغ سیاستی که دست صادرکنندگان را برای عرضه‌ی ۱۰۰ درصدی ارزهای خود در بازار توافقی باز می گذاشت سیاستی مثل ۶۰-۴۰ ابلاغ می شد، ( در صورتی که نیاز سامانه نیما با ۶۰ درصد ارزهای صادراتی پاسخ داده شد، آن وقت اجازه عرضه‌ی مابقی ارزها در بازار آزاد یا توافقی به صادرکننده داده می شد) بازار ارز با چنین التهاباتی دچار نمی شد.
اصولا برای جراحی های سنگین، باید محتاطانه تر عمل کرد، برای اجرایی کردن چنین طرح های اقتصادی لازم است تا دوران گذار فکر شده ای، ترتیب داده شود، همانطور که برای جراحی یک فرد بیمار نیاز به استفاده از مسکن ها و بی حس کننده ها از الزامات عمل است، در اقتصاد نیز نباید سیاست گذاری ها دفعی باشد بلکه سیاست های تدریجی معمولا نتایج منطقی تری را به دنبال دارند.
افزایش یکباره نرخ عوارض حقوق گمرکی نمونه‌ی دیگری از ناکامی طرحهای تعدیل دفعی
دیگر تجربه ای که تقریبا می توان آن را تجربه‌ی ناکامی از افزایش یکباره و ابلاغ سیاست های دفعی نام برد که در نهایت آن طرح هم منجر به بازگشت به عقب شد، طرح افزایش نرخ عوارض حقوق گمرکی بود.
در لایحه بودجه سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اضافه شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) تعیین شد و با این شرایط دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی کشور حذف شد.
با این تغییر بازار با فشار تورمی بسیاری به کالای اساسی که تمام اقشار جامعه با آن درگیر هستند مواجه شد و این امر موجب شد تا دولت در طرح دو فوریتی به مجلس خواستار تغییر حقوق ورودی برخی کالای اساسی شود. درخواستی که مجلس با آن موافق کرد؛ براساس این درخواست «نرخ چهار‌درصد حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک‌درصد تقلیل یافت».
احیای ارز ترجیحی بعد از شکست ایده “خاموش کردن موتورهای تولید تورم”
حذف دفعی ارز واردات کالاهای اساسی در اردیبهشت ماه که به واسطه‌ی آن تورم قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل شد، درکنار تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از ۴۲۰۰ به ETS یا ۲۷ هزار تومان) و در ادامه‌ی این اقدامات، تولد مولودی به نام ارز توافقی در خرداد ماه، سه رکن اساسی جراحی اقتصادی ۱۴۰۱ تحت عنوان برنامه “خاموش کردن موتورهای تورم زا ” به حساب می آمدند.
به دلایل مختلف که یکی از آنها همزمانی این تغییرات و همچنین دفعی بودن اعمال آن هاست، عملا این سیاست‌های اقتصادی ناکام ماندند.
بر این اساس دولت سیزدهم متقاعد شد که با عبور از یکی بانیان سیاست مذکور، علی الحساب با رویکرد بازگشت به عقب و برگرداندن ارز ترجیحی در نرخ جدید در قالب سیاست تثبیت ارزی، اقتصاد و تورم را مدیریت کند.
این موضوع در اظهارات صریح معاون اول رئیس جمهور درباره تثبیت ۲ ساله ارز واردات کالاهای اساسی و برنامه ارزی رئیس کل جدید بانک مرکزی قابل ارزیابی است. در نهایت ذکر این نکته ضروری است که فارغ از نزاع های نظری اقتصاددانان درباره سیاست تثبیت و ارز ترجیحی و یا تک نرخی بودن به نظر می رسد باید تحولات یکساله اخیر زمینه‌ای برای ترسیم یک رژیم ارزی مناسب ایران در شرایط تحریمی شود.