دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت.
نماینده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل قبول بود، این در حالی است که باید این گونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است.
بلالی افزود: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، باید تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نشد.
وی ادامه داد: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آن‌ها باید شرایطی مثل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته باشند، لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است.
نماینده دادستان تصریح کرد: شرکت ماشین سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی سازی به هیأت واگذاری ارائه می‌کرد که این کار انجام نشد.
وی ادامه داد: شرکت ماشین سازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود ۳۰ نوع ماشین ابزار تولید کرده که تولید تقریباً تمامی آن‌ها با لیسانس و مجوز کشور‌های خارجی چک و اسلواکی، آلمان و تایوان صورت گرفته است.
بلالی افزود: شرکت مزبور با سابقه‌ای بالغ بر ۴۸ سال تاکنون مبادرت به تولید و توزیع بیش از یکصد هزار ماشین ابزار در کشور کرده است و دارای صادرات به کشور‌های آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشور‌های آفریقایی بوده و دارای برند ارزشمندی است، در حالی که دارایی نامشهود شرکت که همان دانش فنی، لیسانس و مجوز‌های موخوذه و علامت تجاری است، در قیمت گذاری این گروه لحاظ نشده است.