شست شورای عالی اداری کشور، امروز شنبه به ریاست آقای رئیسی برگزار شد و سه دستور «الگوی عمومی تحول نظام اداری»، «آیین‌نامه شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی و استانی» و «ادغام واحد‌های استانی و شهرستانی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری» پس از بررسی و تبادل نظر اعضا، به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این نشست با تأکید بر اهمیت و ضرورت تحول نظام اداری کشور، شرط نخست در تحقق تحول را برخورداری مدیران از «نگاه و انگیزه تحولی» دانست و اظهار داشت: شرط دوم موفقیت در اجرای تحول، اصلاح فرایندهاست، زیرا بخش قابل توجه از نارضایتی‌ها از نظام اداری، مربوط به طولانی بودن فرایند‌ها و زمان‌بر بودن امور اداری است.
آقای رئیسی با بیان اینکه دست‌انداز‌های مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود، بر «تحول فرایندی» به‌عنوان شرط سوم تحول در نظام اداری، تأکید و تصریح کرد: برنامه‌ای که در این نشست با عنوان الگوی عمومی تحول نظام اداری ارائه شده، بیشتر ناظر بر تحول در سامانه‌هاست، اما ضرورت دارد در این برنامه به موضوع ارتقای سرمایه انسانی و اصلاح منابع انسانی نیز متناسب با وزن و جایگاه آن در نظام اداری، توجه شود.
رئیس جمهور، بخشنامه‌های تهیه شده را به شرط اجرای مطلوب، مفید دانست و بر ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون سازمانی در اجرای این بخشنامه‌ها تأکید کرد.
همچنین در این نشست، وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به ارائه نظرها و دیدگاه‌های خود درباره دستورهای مطرح شده پرداختند.
توجه به شاخص‌های هوشمندسازی و کمک این بخشنامه‌ها به تحقق دولت هوشمند، ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون سازمانی قبل از آغاز اجرای این بخشنامه‌ها به‌ویژه بخشنامه الگوی عمومی تحول نظام اداری و برگزاری نشست‌های هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور برای آغاز اجرای این دستورالعمل‌ها از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده بود.