پرونده مهدی یراحی به دادگاه ارسال شد/ وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی

سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید مهدی یراحی به اتهام تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است و پرونده او پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.

 

به گزارش  آوای جنگل نیوز ، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: لازم است از این جایگاه نسبت به تمهیدات به کار رفته دولت و ملت شریف عراق در برپایی پرشور مراسم اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) و مهمان نوازی گرم خواهران و برادران عراقی از زوار میلیونی امام حسین (ع) از سوی قوه قضاییه ایران تقدیر کنم و همچنین از برنامه ریزی‌های منسجم دولت و ملت و همه دست اندرکاران تقدیر و تشکر می‌کنم.

 

وی افزود: برپایی این مراسم نشان داد عمق عشق و علاقه در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت همچنان روز افزون است و  شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان هرگز به خاموشی نخواهد انجامید.

 

وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه ریزی‌ها با شکست مواجه شده است.

ستایشی درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضائی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضائی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد سازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.

 

وی افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضاییه معاضدت کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع آوری کند و مردم با استفاده از سامانه ها بویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان می توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند.

 

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری جمعی نخبگان معزز سند ارتقا یافته و با رفع نواقص سند قبلی، سند به روزتر و همه جانبه تر از سند فعلی باشد.  ان شالله سند فعلی به روز خواهد شد. در این بروز سازی تمام زوایای مردم به قوه قضاییه پویا و مدافع مردم و بویژه مظلومان تامین خواهد شد.

درباره سامانه انتشار آرای قضائی و اینکه چه زمانی این سامانه رونمایی می‌شود؟ گفت: تمام تلاش قوه قضائیه این است که اقداماتی که در سند تحول صورت می‌پذیرد به سمع و نظر شهروندان برسد و در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به مردم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به طراحی سامانه «تناد» کرده است و تا به امروز این مرکز با برنامه ریزی و اهتمام ویژه توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی قضائی را در سامانه مذکور گمنام سازی کند.

 

ستایشی افزود: راه اندازی سامانه تناد از نظر فنی و هوش مصنوعی کاری بی‌نظیر است و بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در دنیا ایجاد شده است و در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد است گمنام سازی شده است و در سامانه تناد قرار می‌گیرد. در حال حاضر آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و دسترسی به این سامانه برای افرادی که دارای سمت قضائی هستند باز است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعال هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره  اینکه درخصوص گسترش آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از مطالبات رهبری از قوه قضائیه، چه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: برای پیگیری مطالبات رهبری قرارگاهی ایجاد شده است و بنا شد این قرارگاه کار خود را استمرار دهد. برای آزادی‌های مشروع ۴ پروژه تعریف شده است که برای هرکدام از پروژه‌ها اعم از اقدامات و انتخاب مسئولان آنها برنامه‌ریزی‌هایی نیز شده است و برای پاسخگویی به مطالبات ایشان بازه زمانی ۳ الی ۶ ماه و همچنین بازه اثربخشی ۹ ماهه در نظر گرفته شده است.

 

ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع گفت: جامعه هدف در این حوزه تدوین شده و سیاست‌های گسترش آزادی‌های مشروع ذیل سیاست‌های کلی قضائی تدوین شده است. همچنین پیش نویسی برای لایحه تدوین شده و پیگیری‌ها برای تصویب این لایحه درحال انجام است. معاونت حقوقی قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر مکلف به انجام این پروژه هستند.

وی با اشاره به  تشکیل کمیته آزادی‌های مشروع با همکاری مجلس و قوه قضائیه با هدف شناسایی هدف‌ها و رفع مشکلات موجود گفت: تدوین دستورالعمل‌های لازم و پیگیری و ارائه گزارش‌های مربوطه از جمله برنامه‌ها است. همچنین گزارش‌های مردمی در حوزه آزادی‌های مشروع و پیگیری مطالبات نیز در حال انجام است و تمامی گزارش‌ها تا حصول نتیجه دنبال می‌شود. ساماندهی تشکل‌ها برای اعلام نقض آزادی‌های مشروع، پیگیری مجدانه و بی وقفه در خصوص گزارش‌های واصله و اعلام و انعکاس گزارش‌ها نیز از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم.

 

وی درباره بازنگری فرآیند نظارت حقوق شهروندی در استان‌ها گفت: طراحی ساختار مناسب برای تشکیل دبیر خانه حقوق شهروندی در استان‌ها، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق جامعه هدف یعنی کسانی که موضوع حقوق شهروندی هستند، تعیین سازوکارهای گزارش‌های حقوق شهروندی و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم حوزه نقض حقوق شهروندی در مراکز استان‌ها از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم. گفتنی است که پژوهشگاه قوه قضائیه نشست علمی با  نخبگان در دو محور تبیین مفهوم و مصادیق آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع را در سوم مرداد ماه برگزار کرد که مشروح آن اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرده که شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان که از طرف وزارت آموزش و پرورش ۲۴ سال تعیین شده، ابطال شود اما برای پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۲ این شرط سنی همچنان اعمال می‌شود،  نظر دستگاه قضا در این زمینه چیست؟ گفت: آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت اداری جزو منابع حقوق است. پس در حوزه حقوق ‌آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است. درباره اجرا نکردن این رأی از سوی وزارت آموزش و پرورش باید تاریخ تصویب رأی و تاریخ اقدامی که از سوی دستگاه آغاز شده را مورد بررسی قرار داد. طبق قاعده حقوقی اگر تاریخ رأی بعد از آغاز اقدام دستگاه باشد، اجرای آن به آینده موکول می‌شود.

 

ستایشی ادامه داد: اگر مصوبه بر اساس وحدت رویه ابطال شده باشد، به موجب‌ مقرره، دستگاه‌ها باید تبعیت کنند اما اگر اقدام دستگاه اجرایی قبل از مصوبه بوده باشد، اجرای آن برای آتی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *