سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز بوده که عملکرد نیمه نخست سال، ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مرتبط با ارز نشان می دهد.
به گزارش آوای جنگل نیوز ، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه‌های عمرانی است. در دو سال دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال‌های گذشته را ادامه دهیم. بودجه عمرانی هم می‌تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد کشور باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارایی‌های نامولد است.
وی تصریح کرد: این ظرفیت برای انتقال به پیمانکارانی به کار بسته خواهد شد که طرف قرارداد با دولت هستند تا هرچه سریع‌تر پروژه‌های مهم و راهبردی خود را به اتمام برسانند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مولد سازیکنار بودجه عمرانی کمک می‌کند تا در کنار افزایش اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور نیز وضعیت بهتری پیدا کند.
وی ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داد که این عدد در سال ۱۴۰۰ با ۸۸ درصد رشد به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.
خاندوزی ادامه داد: رقم مصوب بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین کامل، می‌توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعتبارات عمرانی را نسبت به سال قبل داشته باشیم که البته تحقق آن نیازمند برخی کمک‌ها و مساعدت‌ها است.
به گفته این مقام مسئول به طور مشخص در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است بخشی از این لایحه به این موضوع اختصاص دارد که دولت بتواند بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در حوزه طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری و مصرف کند.
خاندوزی افزود: همه این جهش‌های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی، همزمان با این است که دولت به لحاظ انضباط بودجه‌ای خود همچنان بر اصول قبل پافشاری کرده و به دنبال بی انضباطی مالی نباشد.
وزیر اقتصاد افزود: دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات ۴.۵ میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را اخذ کرد که این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست. اما این موضوع ابداً به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال ۱۴۰۱ به صورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند.
به گفته خاندوزی، چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه‌های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.
در روزهای آینده درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده اطلاع‌رسانی می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران بیان کرد: با توجه به اینکه توافقات ناظر به آزاد شدن پول‌های ایران در کشورها و آنچه در کره‌جنوبی و عراق وجود داشت و آنچه در ترکیه وجود داشته به تازگی نهایی شده و فرآیندهای اجرا در دست انجام است، امیدواریم وزارت خارجه و بانک مرکزی اوایل مهرماه جزئیات آن را اطلاع‌رسانی کنند.
آئین نامه خودرو تا یک ماه آینده نهایی می‌شود
وزیر اقتصاد در مورد حواشی آئین نامه اسقاط خودروها، تصریح کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند که آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آنها بود.
وی افزود: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.
تسویه ۲۹۰ همت بدهی دولت دوازدهم در زمینه اوراق
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدهی‌های دولت قبل گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت دوازدهم را در زمینه اوراق تسویه کرده است.
وی افزود: باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم نیز اخذ شد اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.
خاندوزی ادامه داد: بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که دولت سیزدهم بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرده است.
تسویه عمده بدهی‌های دولت به گندم کاران تا پایان مهر ماه
وی درباره وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران نیز گفت: با همتی که در سال‌های گذشته دولت و گندم کاران انجام دادند، سال جاری را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمارها تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. که از این میزان حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد رقم کل خرید تضمینی می‌شود پرداخت شده است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند.
وی یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهد کرد.
مقابله دولت با سفته بازان
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در مورد بازار سرمایه اظهار داشت: نگاه ما در دولت این است که هر گونه سیاستی که منجر به افزایش ریسک‌های سیستماتیک بر بازار سرمایه شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین اقدام دولت‌ها نیز در حمایت از بازار سرمایه همین مسئله است.
وی افزود: تاکنون ۳ اقدام در این مسیر انجام داده ایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متأثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود، وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه هم مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و همچنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.